وکالت همزمان

"وكالت همزمان، له و عليه موكل"

ساليانى كه در حوزه ى انتظامىِ وكلا مشغول به فعاليت بودم، اين سوال مكرراً از ناحيه ى تعدادى از همكاران مطرح ميگرديد كه:
"چنانچه وكيلى در پرونده اى، به عنوان مثال مطالبه ى وجه چك، له موكل خود اقدام نمايد، آيا مى تواند همزمان و در يك پرونده ى ديگر، به عنوان مثال الزام به تنظيم سند، عليه همان موكل ورود نمايد؟"
در اين خصوص برخى چنين نظر داشتند كه چون پرونده ها كاملاً غير مرتبط مى باشند، منعى متصور نيست.
اما بايد بدانيم كه اساساً رويه ى انتظامى خلاف اين عقيده را عمل مى نمايد.
نظر غالب در اين مورد چنين است كه:
از آنجاييكه اصطكاك منافع در زمان واحد، له و عليه شخص واحد، مى تواند متضمن عدم دفاعِ صحيح و كامل از وى باشد، ورود وكيل در پرونده اى ديگر عليه موكلِ فعلى، "عملى خلافِ شئون شغلى محسوب مى شود".
به نظر مى رسد اين عقيده با احوالات و خصوصيت يك انسانِ متعارف، تطابق دارد.
در ذهن خود محكمه اى را تصور كنيم كه ساعت ١٠ به طرفيتِ شخصى، وارد شده و با تمام توان خواهانِ اثباتِ اشتغالِ ذمه ى وى هستيم، و از آنجاييكه بارها شاهد بوده ايم كه در جريانِ دادرسى، گاهى برخوردهاي كلامى ميان وكيل و طرفِ مقابلِ او نيز به وجود مى آيد، فرض كنيم در اين محكمه ى ذهنى نيز چنين درگيرى هايى حادث گرديده، حال و پس از اتمام اين دادرسى، در ساعت ١١ همان روز و در همان شعبه، بخواهيم به نفع و له همان طرفِ دعوى وارد شويم و در جهتِ اثباتِ حقانيت وى بكوشيم، هر چند دور از ذهن نيست كه شخصى آنقدر بر روان و عقلانيت خود تسلط داشته و به لحاظ روحى محكم و خارق العاده باشد كه بتواند ميانِ اين دو تفكيك قائل شود، و در جلسه ى رسيدگ دوم، بدون تأثير از جلسه ى پيشين ، تمام همّ و جهد خود را در مسير اثبات حقوق موكلش به كار بندد، اما نبايد فراموش كنيم كه روحِ قوانين و مقررات همواره متضمنِ نگاه به عملكرد انسانهاى متعارف و عادى جامعه و رفتارهاىِ عرفى ايشان است.
كمتر امكان دارد كه شخصى دقايقى قبل با نفر ديگرى درگيرى لفظى پيدا كرده باشد، اما بتواند خود را قانع كند تا آن را به فاصله ى چند دقيقه فراموش كند و انرژى خود را در حمايتِ "كامل" از او به كار بندد.
چنين است كه رويه ى انتظامى، ورود به پرونده ى ديگرى عليه موكل فعلى را براى وكيل جائز ندانسته و آن را خلاف شأن وكالت تشخيص مى دهد.
مجدداً تاكيد مى نمايم، هر چند ممكن است كه نظر اقليت بر خلاف استدلال مذكور باشد، اما منطقاً مى بايست همكاران از چنين اقدامى پرهيز نمايند تا خداى ناكرده مشمول مجازات انتظامى درجه ى ٤( محروميت موقت) نشوند.

پارسیان دادجو...